تقرير .. سها جاد الله
أزمات اقتصادية، جيوب فارغة، ظلام دامس، أسواق راكدة، وفقر وبطالة وأزمة رواتب ، هي عناوين ثابتة للقصة التي يعيشها سكان قطاع غزة منذ ثلاثة عشر عاما.
الأزمة الاقتصادية وتأثريها على القوة الشرائية بغزة
خلال تجوالنا في أحد أسواق غزة ،وما شاهدناه من تكدس المنتجات لقلة الطلب والشراء ، تحدثنا مع البائع “م.ج” فقال لنا: “ان الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة يمنع العديد من الأسر من شراء المنتجات، مما يسبب لنا كساداً تجارياً، وبالتالي يؤثر على قدرتنا على شراء منتجات جديدة أو تسديد الديون المتراكمة علينا “.
ويتابع البائع حديثه وهو يسرق النظر بصورة متكررة يميناً وشمالاً كأنه يبحث عن رزقه: “الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيئ للغاية، وكل يوم عن يوم يزيد الأمر تدهوراً.
مؤشرات الاقتصاد بغزة
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن مؤشرات الاقتصاد في قطاع غزة شهدت تراجع غير مسبوق، في ضوء حالة التردي المعيشي وتآكل قطاعات اقتصادية وصناعية وتجارية بأكملها، إذ بلغ إجمالي مساهمة غزة 2.7 مليار دولار فقط بنسبة لم تتجاوز 20 في المائة من إجمالي الناتج الفلسطيني المحلي المقدّر بـ 13.78 مليار دولار أميركي.
وتشير البيانات إلي ان نسبة الانخفاض خلال 2018 في مساهمة غزة في الناتج المحلي قدرت بـ8 في المائة، بينما انخفض نصيب الفرد في غزة من الناتج بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 1385.94 دولاراً أميركياً.
وبينت البيانات ، زيادة واضحة في إجمالي الشيكات المرتجعة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت حوالي 386.5 مليون دولار، مقارنة بـ 378.3 مليون دولار في أول 4 أشهر من العام 2018. كما بلغت ودائع الغزيين لدى البنوك حوالي 1.2 مليار دولار أميركي فقط.
البطالة
يدفع مواطنو غزة فاتورة الحصار الإسرائيلي المشدد، والذي قتل بغزة كل مظاهر الحياة ، ورفع معدلات الفقر والبطالة نحو أرقام مخيفة .
أظهر أخر الاحصاءات الرسمية ارتفاع نسبة الفقر بشكل قياسي إلي أكثر من خمسة وستين في المئة ، في حين تجاوزت البطالة نسبة ثلاثة واربعين في المئة ، بمعدل مائتي ألف خريج وعاطل عن العمل .
أسباب ارتفاع معدلات البطالة بغزة
وأوضحت وزارة العمل ، بأن أسباب ارتفاع معدلات البطالة ، يعود لعدم استيعاب سوق العمل لأعداد الخريجين إضافة لمحدودية التنمية الاقتصادية للمعيقات التي يفرضها الاحتلال واغلاق الأسواق الخارجية.
وبينت الوزارة، أن القطاع الخاص لا يمكن أن يشكل داعما للخريجين بسبب القيود المفروضة على عملهم ومنافسة البضائع الاسرائيلية
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على خطة لتقليل معدلات البطالة منها زيادة الاستثمارات والتركيز على التعليم المهني التقني وفتح الأسواق الخارجية.
يعيش أكثر من مائة الف موظف حياة معيشية صعبة في ظل ازمة رواتب عصفت بالشارع الفلسطيني بغزة ، فقد ألقت الأزمة الماليى للسلطة الفلسطينية بظلالها على موظفي غزة مما أثر سلبا عي جميع مناحي الحياة فيها .
ولكن بعد استلام السلطة لأموال المقاصة التي كانت تحتجزها إسرائيل” ، والحديث عن انفراجات قريبة، يأمل الموظف بحل جذري لأزمة الرواتب القائمة.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب ، ان الواقع الاقتصادي المعقد الذي تعيشه غزة هو نتاج ما يزيد عن 13 عام من الحصار والاغلاق والتدمير الممنهج للمنشأت الصناعية والانتاجية، بالإضافة الى الاغلاق الذي حرم العمالة الفلسطينية من العمل في داخل المحتل، كما ان الانقسام الفلسطيني الحاصل دمر اجيال متواصلة لم تعمل ولم تحظى بفرص التنمية الاقتصادية بالإضافة الى عقوبات مالية واقتصادية مباشرة مارستها السلطة الفلسطينية ضد القطاع المحاصر، الى جانب تراجع التمويل الدولي والعربي والتضيق على الحوالات المالية الوارد للقطاع و المواطنيين
مشددا على ان كل ما سبق اوجد حالة منهارة على المستوى الاقتصادي والانساني والاجتماعي في غزة
أزمات متراكمة
يعاني قطاع غزة من ازمات متراكمة الا انها في السنوات الأخيرة أخذت أنماطاً جديدة ، مما ساهم بإدخال قطاع غزة في اتون الصراعات السياسية والأزمات الاجتماعية والاقتصادية ،وما صاحبها من تداعيات خطيرة على كافة الجوانب الانسانية في القطاع.
انقسام داخلي ،خصومات رواتب ، وحصار مستمر أنهك الاقتصاد الفلسطيني في القطاع ، والذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين في إنعاش الحياة المعيشية.
